النيابة تأمر بحبس طباخ بدار ايتام بمصر القديمة لتحرشه بالفتيات

أمرت النيابة العامة بحبس طباخ بدار "مبرة المرأة الجديدة" بمصر القديمة؛ لاتهامه بالتعدي على فتيات فيه والتحرش بهن.

حيث تبينت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» تداول شكاوى بمواقع التواصل الاجتماعي من تحرش طباخ يعمل بدار أيتام (مبرة المرأة الجديدة) -بمصر القديمة- بالفتيات المقيمات بها؛ وبعرض الأمر على المستشار حماده الصاوي النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وقد سألت «النيابة العامة إخصائية بـ«مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة» والتي شهدت بتكليفها بفحص ما رُصِد بمواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، فانتقلت إلى الدار والتقت بفتاتَيْن أدلتا إليها بشهادتهما حول تعدي الطباخ عليهما، وقد أكدت بعضُ المقيمات وعددٌ من العاملين بالدار علمهم من المجني عليهما بالواقعة، وأن مديرَي الدار قد أُبلغا بها فاكتفيا بطرد الطباخ منها، وكان يتعين عليهما إجراء تحقيق إداري بالواقعة وإبلاغ الشرطة بها.

وبسؤال «النيابة العامة» المجني عليهما -وتبلغ إحداهما من العمر أحد عشر عامًا، والثانية أربعة عشر عامًا- شهدتا بتعدي المتهم عليهما عدة مرات مقابل تقديمه إليهما مبلغًا ماليًّا في كل مرة لتسكتا عن أفعاله، وأنهما لم تقويا على مقاومته في كل مرة رهبةً منه، ولكنهما أبلغتا صديقاتهن المقيمات بالدار بالواقعة، واللاتي أبلغن المشرفين بها، وقد أكدتا إخصائيتان اجتماعيتان بالدار علمهما من المجني عليهما بالواقعة.

وكانت «النيابة العامة» قد سألت إخصائية بـ«خط نجدة الطفل» فقدمت إلى «النيابة العامة» تقريرًا أثبتت فيه إقرار المجني عليهما إليها بتعرضهما لتعدٍ جنسيٍّ من الطباخ المتهم أكثر من مرة، وأن أيًّا من المشرفات بالدار لم يساعدن المتهم على ذلك بينما استغل الأخير وقت تغيبهن عن الأطفال فاقترف جريمته.

وانتقلت «النيابة العامة» إلى الدار واستمعت إلى شهادات ست فتيات من المقيمات بها، واللاتي أكدن عِلْمَهنَّ من المجني عليهما بتعدي المتهم عليهما، وأن إحداهن لما علمت بذلك أبلغت أخرى فنشرت الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي يوم السابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

هذا، وكانت «النيابة العامة» قد أمرت بضبط المتهم لاستجوابه، والذي أنكر ما نُسب إليه بالتحقيقات، مُدعيًا عدمَ تعديه جنسيًّا على المجني عليهما، وأنه احتضنهما وقبَّلهما على رأسيهما بِنيَّةٍ حسنة لطلبهما المال منه.

وقد عرضت «النيابة العامة» المجني عليهما على «مصلحة الطب الشرعي» لتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليهما بيانًا لمدى تعرضهما لتعدٍ جنسيٍّ من عدمه، وطلبت «النيابة العامة» مديرَي الدار لسؤالهما، وجارٍ استكمال التحقيقات.