الكهرباء تطرح مناقصة لتوريد 150 ألف عداد مسبوق الدفع

طرحت الشركة القابضة للكهرباء مناقصة على الشركات المحلية العاملة فى تصنيع العدادات لتوريد 150 ألف عداد مسبوق الدفع لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء التابعة لها.

وكشف المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء فى تصريحات صحفية إنها تستهدف تركيب أكثر من 350 ألف عداد خلال العام المالى الحالى 2020-2021.

وأوضح أن شركات التصنيع اشترت كراسة الشروط تمهيداً لبدء تقديم العروض الفنية والمالية، والتى ستتولى الشركة القابضة للكهرباء تقييمها.

وأضاف أنه من المقرر الانتهاء من التقييم وحسم الموردين قريباً، على أن يتم التوريد خلال أكتوبر المقبل للبدء فى تركيب العدادات لمن تقدموا بطلبات.

وأشار إلى أن شركته تمتلك عدادات فى مخازنها وتم طرح المناقصة تحسباً لعدم قدرتها على تلبيه جميع الطلبات، خاصة مع تلقى طلبات للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية، بالإضافة لتغيير العدادات القديمة.

وكشف أن شركته نفذت استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه فى عدة محافظات خلال العام المالى 2019-2020، واستحوذت محافظة جنوب سيناء على الجزء الأكبر من تلك الاستثمارات، تليها بورسعيد والإسماعيلية، فيما بلغت الاستثمارات فى البحر الأحمر نحو 50 مليون جنيه.

وتستهدف شركة القناة لتوزيع الكهرباء إنشاء 10 مراكز تحكم فى الطاقة خلال الفترة من 2019 وحتى نهاية 2024 فى 6 محافظات: شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية، وذلك ضمن خططها للتحول نحو الشبكات الذكية.

وأوضح السيد أن شبكة الشركة تمتد للإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والغردقة، وشرم الشيخ، والبحر الأحمر، ومحافظات شمال وجنوب سيناء، وبورسعيد، ويصل إجمالى مشتركيها إلى نحو 3.8 مليون مشترك، ويتجاوز عدد المحولات التابعة لها 32 ألفا.

وفتحت وزارة الكهرباء بداية من يوليو الماضى الباب أمام تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية عن طريق منصتها الإلكترونية.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء الأسبوع الماضى، إنه تم مد موعد التقدم بطلبات تركيب عدادات كودية إلى 30 سبتمبر المقبل بدلاً من 15 أغسطس الجارى، وتلقت الوزارة نحو 570 ألف طلب لتركيب عدادات كودية بديلًا لنظام الممارسة الذى تم إلغاؤه.

وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وكان أكثرها عددًا شركتا جنوب القاهرة والقناة.

وتشمل القواعد الخاصة بتركيب عدادات كودية السماح لشركات التوزيع بتقسيط قيمة المقايسات على 24 شهرًا دون فوائد، وإلغاء شرط سداد كل سكان العقار المخالف، كما تم إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة، كما نصت على أن تركيب العداد الكودى لا يمنح حقوقًا قانونية للمخالف، ولا يجوز الاستناد إليه لترتيب أى حقوق بشأن المبنى.