رئيس الوزراء: تقرير موديز يعكس مدى فاعلية الإجراءات والتدابير الحكومية 

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقريرا بشأن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري ، التي تضمنها تقرير مؤسسة “موديز” العالمية والذي صدر نهاية أغسطس ٢٠٢٠، وأبرز تلك المؤشرات قيام المؤسسة بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى (B2)، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري.

وقال رئيس الوزراء أن هذا التصنيف يُعززه تنوع الاقتصاد المصري وكِبر حجمه، إضافة لامتلاكه احتياطيات نقد أجنبي تكفي لتغطية الالتزامات الخارجية المستحقة على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وتابع رئيس الوزراء بأن ثقة مؤسسة “موديز” العالمية ، وغيرها من المؤسسات الإقليمية الدولية في أداء الاقتصاد المصري، في ظل معاناة دول كثيرة من تداعيات أزمة فيروس “كورونا” ، يعكس مدى فاعلية الإجراءات والتدابير الحكومية المُتبناة.

ونوه بيان مجلس الوزراء بشأن متابعة رئيس الوزراء للمؤشرات ، إلى أن التقرير الصادر عن مؤسسة موديز العالمية أكد على أن مصر تمتع بمستويات منخفضة نسبيًا للدين الحكومي الخارجي، وتتمتع بتوافر قاعدة تمويل محلية كبيرة؛ بما يدعم الوضع الائتماني المصري ويُعزز من قدرة الحكومة على السيطرة على الدين الحكومي.

وأضاف أن المؤسسة أشارت إلى ما تمتلكه مصر من سجل حافل في الإدارة المالية والاقتصادية وفي إدارة الديون ذات المصداقية والفعالية، وأنها الخبرة التي من المرجح أن تقود لتحسن ملحوظ في القدرة على تحمل الديون وخفض الأعباء التمويلية الإجمالية؛ وأن هذه جميعها عوامل تُساهم في رفع مستوى التصنيف الائتماني على المدى المتوسط.

وتابع بيان مجلس الوزراء أن مؤسسة “موديز” العالمية ذكرت على مستوى القوة الاقتصادية (Economic Strength)، أن مصر حصلت على تصنيف (A3).

وأرجعت هذه النتيجة إلى حجم السوق المصري الكبير، وتنوع الهيكل الاقتصادي، مما ساهم في توفير درجة مرتفعة من المرونة الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي بدأت في عام 2011.

ولفت التقرير إلى أن سياسة التعويم أدت لتحسين آفاق النمو في مصر مقارنة بالدول الأخرى، وأن موديز ذكرت أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة المئوية (73) من بين جميع الحكومات التي تخضع للتصنيف، وتحتل المرتبة الثالثة بين أقرانهم من ذوي الدخل المحدود.

وعرض مجلس الوزراء لتوقعات مؤسسة موديز العالمية خلال تقريرها بأن تواصل مصر الاتجاه الصعودي في معدلات النمو الاقتصادي، حتى تصل تدريجيًا للمستويات التي حققتها قبل جائحة “كوفيد-19″؛ التي تقدر بنحو (5.5٪) على المدى المتوسط.

وذلك رغم التأثير السلبي المتوقع على معدلات النمو في الربع الأخير من السنة المالية 2019/2020، وخلال الربعين الأول والثاني من السنة المالية 2020/2021 – على افتراض أنه سوف يتم احتواء الأزمة بعد ذلك على المستوى العالمي.

وعرض لتوقعات “موديز” أيضا بأن تكون مصر قادرة على تحقيق معدل نمو سنوي يقدر بنحو (3.2٪) العام المالي 2019/2020 ومعدل (2.4٪) في العام المالي 2020/2021، على أن تصل معدلات النمو إلى نحو (5.3٪) خلال السنوات التالية.

ولفت إلى أن قطاعات السياحة، والتجارة، والتحويلات المالية كانت الأكثر تأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وتوقع في المقابل أيضا أن تساهم اكتشافات الغاز الجديدة في حقل ظهر في تحفيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن مؤسسة موديز تقيس أيضًا قوة الأداء المؤسسي والحوْكمة في مصر، مما يعكس مدى قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية، وتطبيق سياسات اقتصادية فعَّالة تضمن الوصول إلى معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، ولتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وذكر أن المؤسسة أشارت في هذا الصدد الى أن مصر حصلت على تصنيف (b1)، وأشادت موديز بالإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي شهدتها مصر في السنوات الأربع الأخيرة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر في سياق متصل، أن تقرير “موديز” أوضح حصول مصر على تقييم (b) في مؤشر جودة السلطة التشريعية والمؤسسات التنفيذية ، والذي يعكس تحسنًا ملحوظًا فيما يتعلق بكفاءة الحكومة وقدرتها على تبني سياسات اقتصادية ومالية ناجحة، تقوم على حزمة متكاملة من الإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي؛ وكان من أهمها: تعويم الجنيه المصري، واستهداف التضخم، وأيضا تحرير سوق الغاز المحلى.

وفيما يتعلق بمؤشر فاعلية السياسات المالية المتبعة في مصر، أشار مجلس الوزراء إلى أن مؤسسة موديز أكدت حصول مصر على تصنيف (ba) بما يعكس قدرة مصر على تحقيق فوائض أولية للحكومة بدءًا من العام المالي 2019/2020.

وأن الدولة تستهدف كذلك تحقيق فائض أولى منخفض نسبيًا عن الفترات السابقة لحين انتهاء جائحه فيروس “كوفيد-1” ، على أن تعاود بعد ذلك الوصول إلى معدلات الفائض الأولى السابقة بشكل تدريجي، بما يقدر بنحو (2%).

وذكرت “موديز” أن تبني مصر للعديد من الإصلاحات الهيكلية ساعد على ذلك ، ومن أهمها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض دعم الطاقة، وخفض أسعار الفائدة تدريجيًا في إطار استهداف التضخم ، بجانب تبني سياسات تعويم سعر الصرف.
[11:20 AM, 9/3/2020] +20 128 509 8950: تراجع كبير لأسعار الذهب في تداولات الخميس

بدأت بورصة المعادن العالمية تداولاتها اليوم على تراجع كبير في سعر أوقية الذهب في رابع ايام التعاملات الأسبوعية لتهبط معها أسعار الذهب في مصر اليوم 3-9-2020 بشكل كبير في بداية التعاملات الصباحية في السوق المحلية.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي تراجعا بنحو 9 جنيهات.

وسجل سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم 855 جنيها مقارنة بسعر تعاملات الأمس والتى بلغت 864 جنيهًا غير شامل مصنعية.

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر الخميس 3 سبتمبر 2020 خلال التعاملات الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24 (976 جنيهًا)

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الخميس إلى 976 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (855 جنيهًا)
يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 855 جنيهًا للجرام ، مع العلم بأنه الأكثر طلبًا داخل السوق المحلي

سعر جرام الذهب عيار 18 (731 جنيهًا)
فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 731 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب فى مصر الآن