الحكومة توافق على إنشاء جهاز لإدارة والتصرف في الأموال المستردة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قانون بإنشاء جهاز يُسمى “جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة”، جهاز يتبع وزير المالية، ويكون له شخصية اعتبارية عامة.
ونص مشروع القانون على أن يكون مقر الجهاز الرئيسى محافظة القاهرة، وعلى أن يجوز لرئيس الجهاز أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب فى المحافظات الأخرى.
ونص على أن يختص الجهاز دون غيره بإدارة الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة، والتصرف فيها، في حالات، تشمل الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
وكذلك الأموال المستردة المنصوص عليها فى القانون رقم 127 لسنة 1956 ، والخاص بتحويل وزارة المالية سلطة التصرف فى الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها إلى الإيرادات العامة.
وهذا إلى جانب الأموال التي آلت ملكيتها إلى الدولة إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو آلت بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التى خضع رعاياها إلى تدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ.
وكذلك الأموال التي خضعت إلى الحراسة وسقط حق أصحابها فى المطالبة بها طبقاً للقواعد المعمول بها بهذا الشأن.
ونص مشروع القانون أيضا على أن يختص “جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة” بإدارة الأموال المؤممة، والأموال المتصالح عليها، أوالمصادرة، أو الأموال المتنازل عنها، أو الأموال المستردة، أو المقضى بردها، وكذلك الأصول غير المستغلة التى تُنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون التخطيط وبالإتفاق مع وزير المالية.
وأيضًا الأموال المضبوطة فى أى من الدعاوى الجنائية متى انقضت مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى دون أن يطلبها أصحابها، بالإضافة إلى الأموال التي تحال إلى “جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة” من المحاكم أوالجهات المختصة، وكذلك الأموال التي يعهد بها مجلس الوزراء إلى الجهاز لإعمال شؤونه نحوها.
ويتولى الجهاز إدارة والتصرف فى الأموال المتحفظ عليها التى عُهد بإدارتها إلى وزارة المالية فى تاريخ العمل بذلك القانون، وكذلك إدارة الأموال المتحفظ عليها والتى يُعهد بها إليه بعد ذلك التاريخ والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً.
ويلتزم الجهاز بالمحافظة على تلك الأموال وحُسن إدارتها، ويلتزم برد الأموال التي عُهد إليه بإدارتها إلى من له الحق فيها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، ووفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتم النص على أن تتمتع هذه الأموال في جميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.
ونص مشروع قانون “جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة” أيضا على أن تؤول حصيلة إدارة والتصرف فى الأموال التى آلت ملكيتها إلى الدولة المنصوص عليها للخزانة العامة للدولة.
ونص على أن يحل الجهاز محل جهاز تصفية الحراسات، والإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وأن تؤول إليه جميع أموالهم وحقوقهم والتزاماتهم.
