مجلس الشيوخ المصري يرفض بشدة ماوردفي بيان البرلمان الاوروبي تعرف علي التفاصيل
ويؤكد مجلس الشيوخ على ان جميع المتهمين الذين اشار اليهم البيان متهمون بارتكاب جرائم جنائية يعاقب عليها القانون المصري مثل غيره من القوانين العقابية فى دول العالم ويحاكمون بالاجراءات القانونية التى يحاكم بها غيرهم
كما يؤكد ان مصر تطبق الفصل بين السلطات وان القضاء المصري قضاء مستقل بنص الدستور ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية ،واكد على صدور العديد من قرارات النيابة العامة واحكام المحاكم الجنائية بالافراج عن متهمين دون ان تشهد اهتماما او اشادة دولية ودون ان يشير اليها البيان
ويرى مجلس الشيوخ ان البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية لا وجود لها على أرض الواقع،
واكد المجلس على ان الملف الحقوقي في مصر متوازن بشهادة المنظمات الحقوقية الدولية ..
وشدد المجلس على أن البرلمان الأوروبي ليس له الحق في إطلاق أحكام دون نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا للدستور ووفق قوانين تحكم العمل داخلها تتوافق مع المواثيق الدولية،
و اضاف مجلس الشيوخ ان ما اطلقه البرلمان الأوروبي ضد مصر من تصريحات و احكام استقاها من مصادر شيطانية تعمل ضد مصر
وتغافل عن عمد ، عن ان يشير الى أن مصر بذلت على مدار السنوات الماضية جهودا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادىء الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادىء الديموقراطية.
واخيرا اوضح محلس الشيوخ انه فيما يتعق بمنظمات المجتمع المدني فقد كفل الدستور في المادة ٧٥ انشاءها على اساس ديمقراطى ومنحها الشخصية القانونية بمجرد الاخطار وحظر حلها الا بحكم قضائي وكفل لها حرية الاجتماع و العمل بدون قيود ولذلك حظر ان يكون انشاءها دا طابع سرى
لكن هذا لايبرر لأحد اتخاذ تلك المنظمات ستارا لارتكاب جرائم ضد الدولة ولا وسيلة لهدمها ، ولا تقبله دولة ذات سيادة بل ان كل قوانين العالم تجرمه وعلى رأسها الدول الاوربية التى عانت من الارهاب وحاربته بكل الوسائل وآخرها فرنسا ومن قبلها انجلترا.
