الدبيبة و عملية سياسية واضحة الملامح

اعتبر باحث سياسي مصري أن «الساسة الليبيين يلعبون لعبة الورق، وبالتالي يخلطون الأوراق مع كل دورة سياسية بلا نتائج»، وذلك في تحليل للمشهد السياسي الليبي، رأى فيه أن «كافة السيناريوهات محتملة إلا سيناريو واحد، وهو أن هناك عملية سياسية واضحة الملامح يمكن أن تفضى إلى شيء ما».

وذهب أحمد عليبة، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى القول إن «المعادلات الحالية في المشهد الليبي ليست نهاية المطاف، لكن الدورة الحالية قد تكون من مميزاتها الصفقة الغير معلنة بين المشير والدبيبة»، وهو ما اعتبره «فرصة الدبيبة التي من المهم استثمارها».

جاء ذلك بعد مجيء رئيس أركان قيادة حفتر، الفريق عبد الرزاق الناظوري، لطرابلس، ومعه ممثلو حفتر في لجنة "5 + 5" العسكرية المشتركة، للقاء رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الدبيبة، الفريق محمد الحداد، حيث تم الخروج، بعد مشاورات دامت ليومين، بمجموعة من النتائج، على رأسها الاتفاق على تعيين رئيس موحد لأركان الجيش، والذي اعتبر الإشارة الأولى لعملية سحب البساط من أسفل قدمي المشير وتجريده لدوره كمشير وقائد للجيش.

الخطوة كان قد سبقها إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، رغم أنه من أبرز المقربين من الدبيبة، وتعيين فرحات عمر بن قدارة خلفًا له، وسبق أن شغل بن قدارة منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي في فترة حكم الزعيم الراحل معمر القذافي بين عامي 2006 و2011، وهو من أبرز المقربين لخليفة حفتر.

فاجأ هذا الأمر العديد من المتابعين للشأن السياسي الليبي، لكن تبين فيما بعد أن هذا القرار جاء نتيجة تفاهمات جديدة بين أعداء الأمس و"أصدقاء" اليوم "حتى الآن" - حفتر والدبيبة - بناءً على لقاءات سابقة بين قيادات تابعة لكلا الطرفين.

وكشفت بعض المصادر المقربة من الدبيبة بأنه وفي إطار هذه التفاهمات، أو الصفقة، قد وعد حفتر بصرف ميزانية 2.75 مليار دولار للجيش الوطني الليبي، وإجراء تغيير وزاري في حكومته مع تعيين وزراء تابعين لحفتر والإطاحة بحكومة باشاغا والتعهد بإجراء انتخابات في نهاية العام الحالي، مقابل فتح النفط.

والمراقبون يرون في أن هذه الصفقة تدل على ذكاء ودهاء الدبيبة، فهو إستطاع إستمالة حفتر الى صفه، وأجبره على فتح النفط المغلق وإعادة تصديره، وفك الضغط الغربي المطالب بتصدير النفط عنه.

وهذا إذ يدل على أن مخطط الدبيبة قد بدأ. والرابح من هذه المعادلة يبقى الدبيبة، الذي بقي في منصبه رغماً عن قرار مجلس النواب، وفتح النفط من جديد، وأبعد عنه غريمه فتحي باشاغا رئيس حكومة الإستقرار المعينة من قبل البرلمان الذي فشل بدوره من دخول طرابلس أو من تحقيق أي تقدم سياسي.