النائب محمود سامي في حوارة”لبوابة الشيوخ” :انا نائب تشريعي ..محسوب علي المعارضة ولكن نعمل تحت قبة مجلس الشيوخ جميعا من أجل مصر..هدفنا الموافقة علي مشاريع القوانين التي تعيد لمصر الريادة من جديد في كافة القطاعات ..أداءالحكومة في تحسن ونحتاج المزيد

قال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بالشيوخ ، إن مشروع قانون التخطيط العام مجمله انجاز جيد للحكومة، ومن مزاياه ايضا إعداد الخطط علي أسس علمية حديثة والتنسيق بين الوزارت ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم مردودها.
وأضاف سامى، فى حوار"لبوابة الشيوخ" أنه طالب خلال كلمتة بالجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوم بإدخال بعض التعديلات علي مشروع القانون والتي كانت ابرزها

إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلي للتخطيط وضرورة إدخال محافظ البنك المركزي في التشكيل لكي يكون هناك تنسيق بينة وبين الحكومة بخصوص السياسات المالية والنقدية حيث أن هناك اهتمام كبيرمن قبل الدولة لسرعة خروج التشريع للنور، خاصة وأنه وفقا لمشروع القانون سيتم تطبيق موازنة لبرامج والأداء وستوضع الخطط وتتابع طبقا لمفاهيم موازنة البرامج والاداء وهو ما يتماشى مع أحكام قانون المالية العامة الموحد الذي اعتمد من مجلس النواب.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة كانت حريصة خلال المناقشة على إقرار القانون ملبيا لكافة الطلبات، زعلى الرغم من وجود بعض الملاحظات على التشريع علي مادة او اثنين ولكن يمكن تجاوزهما دون ان تخل بجودة القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن جميع التعريفات تم تحديثها كما تم تعديل كافة المفاهيم به لتتطابق مع الوضع الحالي، خاصة وأن التشريع الحالى مازال يتعامل قبل تعديله طبقا لتوقيت إصداره عام 1973 وكان خاليا من المجالس المحلية ووجود مجلس نواب الان، بالإضافة لتشكيل دائم لمجلس أعلى للتخطيط للتنسيق بين الوزارت.
وأوضح سامى، أن القانون أشار للمجالس المحلية، وهذه من المميزات المتواجدة بالتشريع، ورؤساء مجالس القري والمدن والمراكز والمحافظات بصفتهم مسئولين عن اعتماد المخططات كل بمنطقته قبل ارسالها لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة، وهو ما يعني وجود مجالس محلية منتخبة قريبا بعد إصدار قانون للادارة المحلية استكمالا لاستحقاق دستوري هام.

والي نص الحوار...

في البداية حدثنا عن اهم مشاريع القوانين من وجة نظرك ناقشت تحت قبة الشيوخ ورايك فيها ؟

ناقشنا العديد من مشاريع القوانين والتي اعتبرها مناقشات كانت تعطي ننائج ايجابية لهذه القوانين علي سبيل المثال قانون التخطيط العام للدولة و قانون المالية العامة الموحد مكملين لبعض و هو أن الموازنة العامة للدولة كانت تُنظم بقانون، ووزارة المالية تسجلها بقانون آخر يسمي المحاسبة الحكومية، وتم دمج القانونين ووضع بعض المواد من خلال ما يُسمي بموازنة البرامج والأداء بدلًا من أن تكون الموزانة العامة بنود صماء. ومن ثم أصبحت موازنة برامج تتمثل فى برنامج الصحة وبرنامج فيروس سي، وبرنامج حياة كريمة، حتي يستطيع المواطن أن يقيس مدى تحقيق البرامج، وما أنفق عليها والعائد منها بالتفاصيل إلى أن نصل إلى أن مستشفي منية النصر بمحافظة الدقهلية، تبلغ تكلفة عملية القلب المفتوح بها كذا وكذا، وهو ما يسمي بالتكاليف المعيارية، ويقصد بها أن تضع الدولة تكاليف العملية بكذا فى الدقهلية والمنوفية أو الصعيد باختلاف مقاييس الأداء، والتأكد من عدم وجود هدر فى الموازنة وضخ فى الانفاق مما يقلل العجز فى الموازنة ويزيد من مواردن.

كيف يستفيد المواطن والدولة من برامج الموازنة والاداء ؟

المشاركة المجتمعية من مميزات القانون، وتلك الموازنة تضعها وزارة المالية والتخطيط وتضعها على صفحاتها وتتلقى آراء فى تغيير البرامج أو مراقبة الحكومة والأداء، وتعلق الحكومة إذا كان الإنفاق مناسب أو لا، وما إذا كان تنفيذ البرامج يسير بشكل سليم أم لا، سواء فى الخطة أو الموازنة مما يحقق شفافية فى تطبيق برامج الموازنة والاداء.

هل اقترحت ادخال بعض التعديلات علي قانون المالية الموحد عليها؟

بالفعل طالبت بادخال العديد من التعديلات علي موادقانون المالية الموحد مثل واحدة من المواد التي تكون معتمدة نهاية كل عام، الاعتمادات لا ترحل كل سنة مالية، وواحدة من مواد القانون، وكانت الجهات المعنية أو الوزارت لكي تستفيد من هذه الاعتمادات تقوم بحرق الموازنة فى المكان الصحيح أو الخطأ من خلال صرف اعتمادها قبل انتهاء 30 6، وحاولنا تجنب هذه الظاهرة فى القانون الجديد من خلال ترحيل الاعتمادات، حتي تتمكن الجهات التي لا تستطيع صرف اعماداتها من ترحيلها للعام القادم واستكمال المشروع عليه.

كما أن تحقيق الإفصاح والشفافية والرقابة السليمة، يساعد فى معالجة الثغرات من خلال 80 مادة كل مادة تعالج ثغرة فى القانون، وتم دمجمهم من خلال الضبط المالي والرقابي وجزء خاص بالشفافية والمواطن، وجزء يتعلق باعتمادات الحرق، وجزء خاص بالبرامج والأداء، وجزء خاص بمراقبة وزارة المالية للوزرات الأخرى واعتمادها، ومشاركة الاعتمادات المالية، وجزء مشاركة وزارة التخطيط فى صرف الاعتمادات المالية، إضافة أن القانون مهني وحرفي ومعقد وغير جاذب لاهتمام المواطن العادي.

كما ان القانون يتضمن بعض المواد الخاصة بتأهيل الكوادر البشرية، ووافقت مبدئيا على القانون لأنه يمثل خطوتين أو ثلاثة للأمام، كما أن موازنة البرامج والأداء لم تُطبق بعد بشكل أساسي ومُلزم ومتوقع أن يطالب الوزير قبل نهاية

مارايك في اداء الحكومة والتعاون مع مجلس الشيوخ ؟

-بلاشك هناك تعاون ظهرت نتائجة بشكل كبيرخلال دورالانعقاد الثاني بعددكبير من مشارع القوانين الهامة والتي خرجت للنور ،و ما قدمه مجلس الشيوخ من جهود وأداء نيابي، ينبغي أن ننوه إلى أن دور المجلس استشاري وصلاحياته محدودة جدا و اختصاصات مجلس الشيوخ وفق الدستور استشارية وأداءه مرتبط وفقا للقوانين والطلبات التي تحال إليه من قبل مجلس النواب.
و دور الانعقاد الأول لم تكن له اجندة تشريعية واضحة، لأنه كان يعتمد على الإحالات المقدمة من مجلس النواب حينها ثم بعد فترة تم إحالة قوانين مثل قانون التأمين الموحد وقانون المالية الموحد من النواب، وخطة التنمية المستدامة والوقف الخيري و الصكوك السيادية وعدد آخر من القوانين أيضا.