وزارة الشباب تنفذ اللقاء الحوارى الثاني حول قانون مجلس الشيوخ

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار خالد عراق عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات مع مجموعة من الشباب والفتيات من مختلف المحافظات من أعضاء برلمان الشباب في لقاء حواري ضمن سلسلة اللقاءات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للحديث حول قانون مجلس الشيوخ المصري.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أهمية سلسلة اللقاءات الحوارية لمناقشة قانون مجلس الشيوخ في ظل عملية البناء والتنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا أن مجلس الشيوخ سيمثل قيمة برلمانية مضافة للدولة على صعيد مناقشة التشريعات المختلفة.

واعتبر وزير الشباب والرياضة أن الشباب أعضاء برلمان الشباب أحد كنوز الوزارة التي بذلت جهدًا كبيرًا؛ لتثقيفهم وتأهيلهم وإعداداهم، مشيرًا أنهم على مستوى عالٍ من النضج الفكري والسياسي، وحب الوطن والولاء له، والقدرة على مواجهة المشكلات، وطرح الحلول المناسبة.

وفي حديثه، سرد المستشار خالد عراق تاريخ الحياة النيابية في مصر والتي بدأت منذ 200 عام، والتطورات التي لحقت بمجلس النواب على مدى هذه المدة، وصولًا لنظام المجلس الواحد وفقا لدستور 2014م، وبعد التعديلات الدستورية العام الماضي، تم الرجوع إلى نظام الغرفتين بالبرلمان "مجلس نواب" و"مجلس الشيوخ"، مشيرًا أن الدول التي لديها غرفتين للبرلمان تستطيع أن تستفيد من الكفاءات والخبرات البشرية لديها.

وأضاف أن اختصاصات مجلس الشيوخ استشارية وإن كان الدستور يلزم اخذ رأي مجلس الشيوخ في بعض الأمور، لافتًا أن القيادة السياسية المصرية لم تدخر وسعًا في أن تلبي كافة الاستحقاقات الدستورية في ظل الظروف والتحديات الراهنة وهو ما يعد نصرًا كبيرًا، مبينًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستأخذ كافة التدابير والاحتياطات الاحترازية أثناء العملية الانتخابية للحفاظ على سلامة وصحة الناخبين في ظل أزمة كورونا.

وكشف المستشار خالد عراق عن إمكانية مشاركة الشباب في العملية الانتخابية من حيث المساعدة في التنظيم وتوجيه وتوعية الناخبين خلال الانتخابات.

ومن جانبه، أوضح المستشار وليد محمود أن تشكيل مجلس الشيوخ طبقًا للقانون سيتكون من 300 عضو بواقع 100 عضو معين، و100 عضو عن طريق الانتخاب بالقائمة، و100 عضو انتخاب فردي، مشيرًا أن نظام الانتخاب سيكون بنظام القائمة المغلقة المطلقة بالنسبة للقوائم المرشحة، ونظام الانتخاب الفردي سيكون على 27 دائرة.

وأضاف أن إجراءات الترشح بدأت بدعوة الناخبين في أول يوليو بعد صدور القانون، والمرحلة الراهنة هي مرحلة تقديم أوراق الترشح، موضحًا أن اختيار النظام الانتخابي يستند على الرؤية والاحتياجات المطلوبة من المجلس.