فرنسا وألمانيا وإيطاليا تهدد بعقوبات على منتهكي حظر السلاح

قال قادة كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا إنهم مستعدون للنظر في فرض عقوبات على دول تنتهك قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحظر نقل السلاح إلى ليبيا.

وفي بيان مشترك، صدر على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، دعا قادة الدول الثلاث كل الأطراف إلى وضع حدّ لما وصفوه بالتدخل المتزايد في الصراع الليبي.

وجاء في البيان: "نحثّ كل الأطراف الأجنبية على إنهاء تدخلهم المتزايد، وعلى الاحترام التام لقرارات حظر السلاح التي أصدرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف البيان: "مستعدون للنظر في إمكانية فرض عقوبات حال استمرار انتهاك الحظر عبر البحر، أو البر، أو الجو".

ولم يحدد البيان دولا بعينها، لكن دولا مختلفة تدفع بمقاتلين وأسلحة إلى ليبيا وقودا لحرب دامية تعكس انقسامات جيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط .

وتحظى القوات الموالية للقائد العسكري خليفة حفتر بدعم كل من روسيا ومصر والإمارات، بينما تحظى قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة بدعم تركيا.

وفي يونيو الماضي، تمكّنت قوات حكومة الوفاق من صدّ تقدّم أحرزته قوات حفتر على مدى 14 شهرا صوب العاصمة طرابلس.

وزادت حدة التوتر بعد تحذير أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا بأن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي".

وقال السيسي إن الجيش المصري قادر على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم.

على الجانب الآخر، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدور مصر في النزاع في ليبيا، واصفا دعم القاهرة لـحفتر بأنه "غير شرعي".

وقال أردوغان: "علاقاتنا مع ليبيا تمتد لأكثر من 500 عام، ولن نترك أشقاءنا الليبيين وحدهم ... سنواصل تحمل المسؤولية التي أخذناها على عاتقنا في ليبيا كما فعلنا لغاية اليوم".

وانزلقت ليبيا إلى الفوضى منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالزعيم الراحل معمر القذافي الذي حكم البلاد زهاء 40 عاما.