متضررى الأحوال الشخصية يسعون لحرمان حزب الوفد  من المقاعد النيابية 

أفصح عدد من حملات متضررى قانون الأحوال الشخصية، بنيتهم لعب دور أكثر تأثيرا خلال الإنتخابات القادمة سواء إنتخابات مجلس الشيوخ أو مجلس النواب لتكبيد مرشحى حزب الوفد خسائر فادحة عن طريق دعم مرشحى المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ المنافسين لمرشحى الوفد فى جميع المحافظات، وذلك بسبب تغير موقف حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقه، وتنصله من مشروع قانون الحزب للأحوال الشخصية الذى قدمه الدكتور محمد فؤاد، عندما كان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب فى عهد رئيس الوفد السابق الدكتور السيد البدوى.

"مطالبات بضرورة تغيير القانون الحالى"

قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لبيوت مصر، فى بيان لها، أنه يجب على البرلمان الإستجابة لمطالبات المواطنين بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية نظرا لتأثيره السلبى على المجتمع وعلى أبنائنا وفقا للتقارير والأبحاث الطبية الحديثة التى حذرت مرارا وتكرارا من أضرار القانون الحالى على نفسية الأطفال خاصة فى مواد الرؤية والحضانة.

فيما قال العميد محمد صلاح، المتحدث الإعلامى بأسم جبهة أرامل مصر من الرجال، فى بيان له، أن قانون الآحوال الشخصية الحالى فرق بيننا وبين أبنائنا تحت شعارات حقوق ومكتسبات المرأة وهى شعارات ظاهرها الرحمة وحقيقتها العذاب لكل طفل وطفلة فقدت والدتها بالوفاه ووالدها بقوة القانون، فإذا كانت قوانين الأسرة تشرع من أجل مصلحة الطفل فهل مصلحة الطفل الذى حرم من أمه بقضاء الله يتم حرمانه من أبيه وهو حي يرزق.

وقالت منه وحيد، المنسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، فى بيان لها، أنه يوجد ملايين المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالى يحتاجون الى تدخل مؤسسات الدولة بحلول تشريعية تعالج القصور فى القانون الحالى الذى تسبب فى إرتفاع معدلات الطلاق وتفسخ العلاقات الأسرية وإنهيارها مما يؤثر بالسلب على الأجيال القادمة.

بينما قال الدكتور محمد الوقاد، مؤسس حملة تمرد ضد قانون الأسرة، فى بيان له، أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن تكون له الأولوية خلال الفترة الأخيرة للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب نظرا لما يسببه من مشكلات إجتماعية وإقتصادية ونفسية.

"الإثناء على دور النائب محمد فؤاد فى تبنى وتفجير أزمات قانون الأحوال الشخصية"

وأكدت مروة منصور، أن النائب محمد فؤاد، بذل الكثيير من الجهد وأستمع لجميع المتضررين، وخاطب جميع جهات إبداء الرأى الى جانب مخاطبة جهات أخرى لم تكن ضمن هذه الجهات كوزارة الصحة، حرصا منه على تكوين نظرة شاملة تحقق المصلحة الفضلى للطفل وللأسرة المصرية.

وتابع "صلاح" أنه تقدم عدد من النواب بتعديلات تشريعية ومشروعات قوانين كاملة أبرزها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، حيث أنه أكثر مشروعات القوانين التى تم إجراء حوارات مجتمعية حوله شارك فيها أطباء نفسيين وعلماء دين وقانونين ونواب، وتضمن معالجات موضوعية للعوار الموجود بالقانون الحالى.

وتابعت منه وحيد، أنه يوجد بالبرلمان العديد من مشروعات قوانين الأحوال الشخصية التى وضعت حلول موضوعية للمشكلات التى يعانى منها المتضررين من قانون الأحوال الشخصية أبرزها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، حيث يعد أول مشروع قانون متكامل تم بناء على لقاءات مع المتضررين وشهد العديد من الندوات والحوارات المجتمعية فى عدد من المحافظات ومنها ندوات خصصت للسيدات فقط تناولت مشكلات النفقات وتنفيذ الأحكام والإستضافة للأمهات غير الحاضنات وغيرها.

وأكد الوقاد، على أن النائب محمد فؤاد بذل الكثير من الجهد من أجل تغيير القانون الحالى وإستخدم الكثير من الأدوات الرقابة والتشريعية لسرعة طرحه للحوار المجتمعى نظرا للخطر الحقيقى الذى لمسه على المجتمع وإستقراره وترابطه جراء القانون الحالى.

"لفت نظر الإئتلافات والنواب والأحزاب الممثلة بمجلس النواب"

وأضافت المتحدث الرسمى لبيوت مصر، أنه على الرغم من إعلان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، جدول زمنى للحكومة لتقديم مشروع قانونها أو البدء فى مناقشة مشروعات قوانين النواب لم يلتزم المجلس أو الحكومة بهذا الجدول الزمنى، وهو الأمر الذى يحتم على الكتل البرلمانية والأحزاب والنواب الإنتباه له خاصة مع قرب إنتهاء الفصل التشريعى وإجراء الإنتخابات البرلمانية.

وشدد "صلاح" على ضرورة إستجابة النواب والإئتلافات والأحزاب الممثلة بمجلس النواب لمطالب المتضررين من القانون الحالى خاصة أنهم كتلة تصويتية ضخمة وبالتنسيق فيما بينهم سيكون لهم تأثير جوهرى فى الإنتخابات المقبلة.

وأضافت منه وحيد، أننا مستمرون فى المطالبة بتغيير القانون الحالى؛ وإن لم يفى البرلمان بوعوده التى أطلقها على مدار الأربعة سنوات الماضية، مؤكدة أن حملات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية سيكون لها دور فاعل خلال الإنتخابات المقبلة سواء فى دعم من يمثلهم من أحزاب وإئتلافات الى جانب مقاطعة من تسبب فى تعطيل مناقشة مشروعات القوانين خلال الفصل التشريعى الحالى.

وأضاف الوقاد، أنه يجب على مجلس النواب الوفاء بالعهد وطرح مشروعات قوانين الأحوال الشخصية للحوار المجتمعى، خاصة مع قرب إنتهاء الفصل التشريعى الأول وتأكد عدم نية الحكومة لإرسال مشروع قانون خاص بها الى جانب تجاهل الأزهر للبرلمان وعدم إرسال تعليقاته على مشروعات القوانين.

"الإعلان عن التنسق لمعاقبة الوفد"

أكدت مروة منصور، على أنه يتم التنسيق حاليا بين حملات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية للتنسيق مع مرشحى المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ المنافسين لمرشحى الوفد فى جميع المحافظات، لدعمهم خلال إنتخابات مجلس الشيوخ، الى جانب التنسيق للقيام بدور أكثر تأثيرا خلال إنتخابات مجلس النواب القادم.

جدير بالذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات علي قانون الأحوال الشخصية أبرزهم مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، الى جانب مشروع قانون النائبة عبلة، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، الي جانب إعلان الحكومة العمل علي مشروع قانون للأحوال الشخصية