رئيس وزراء إثيوبيا يعلن موعد المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد ستكون في أغسطس المقبل عند موسم الأمطار، حيث يتوقع أن يتم تعبئة 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

كما أوضح وفقا لموقع العربية أن الأعمال التي سيتم تنفيذها من سبتمبر وحتى أغسطس المقبل ستكون حاسمة في اكتمال بناء سد النهضة بحلول 2023.

ومن جانبه قال المدير العام لمشروع سد النهضة كيفلي هورو، إن الأعمال الكلية في بناء مشروع سد النهضة وصلت إلى 78% فيما وصلت أعمال الإنشاءات المنفذة إلى 75%.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة متابعة مشروع السد الذي يتوقع أن يكون أضخم المشاريع الكهربائية في أفريقيا، بحضور آبي أحمد، ووزراء الخارجية والري.

وأوضح هوروو أنه تم اكتمال بناء 75% من سد النهضة الذي تشيده بلاده على نهر النيل.

كما قال إن إجمالي المبلغ الذي أنفق في بناء السد حتى الآن بلغ 120 مليار بر إثيوبي أي قرابة 3 مليارات و287 مليونا 671 ألف دولار أمريكي.

وأضاف أن التكلفة المالية التي خصصت لبناء السد كانت 78.3 مليار بر إثيوبي، لكنها تجاوزت هذا المبلغ ووصلت إلى 120 مليار بر ويتوقع أن تصل إلى 160 مليار بر (4 مليارات و383 مليونا 561 ألف دولار عن اكتمال المشروع).

كما أعلن أن الأعمال الكهروميكانيكية 46.5%، مشيرا إلى أن الأعمال المدنية وصلت إلى 88.8%.

استأنفت أمس الأربعاء المفاوضات حول سد النهضة للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث لتصاغ في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاثة والاتحاد الأفريقي.

ونرصد أبرز مستجدات أزمة سد النهضة:

بناءً على مُخرجات القمة الأفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، وتوصيات الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عُقد 16 أغسطس 2020.

عُقدت أيام الثلاثاء والأربعاء 18 /8 /2020 اجتماع لمفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي وذلك استكمالا لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى إتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

وتباحث الوزراء حول النواحى الإجرائية لمسار المفاوضات الحالى حتى 28 أغسطس 2020، وقامت الدول الثلاث بتبادل مقترحاتها بخصوص إتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.

استؤنفت مفاوضات سد النهضة، بتقدم وزراء الري في الدول الثلاث بتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع في هذه الجولة، وأوضح بيان صادر عن وزارة الري بأن الدول الثلاث ستعمل على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليمها لرئيس الاتحاد الأفريقي.

وأشار البيان إلى بروز خلافات تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات، وتبادل الدول مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث.

وقدم وزراء الري في الدول الثلاث ملاحظاتهم الإفتتاحية وتصوراتهم للإجراءات التي ستتبع خلال هذه الجولة.

وستعمل الدول الثلاث في المفاوضات الحالية على دمج مقترحاتها لنصوص الاتفاقية المقترحة وتسليم مشروع مشترك لرئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي بتاريخ ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠م.

وبرزت خلال الاجتماع خلافات بين الدول الثلاث تتعلق بتفسير إجراءات دمج الاتفاقيات، كما جاءت في تقرير وزارة خارجية دولة جنوب أفريقيا.

وتبادلت الدول الثلاث مقترحاتها للنص النهائي للاتفاقية بصورة متزامنة وتم اختيار ممثلين، قانوني وفني، من كل بلد للمشاركة في دمج النصوص الثلاث.

وستتواصل الاجتماعات بعد تسلم محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ ١٦ أغسطس ٢٠٢٠م من رئاسة الاتحاد الأفريقي.

كما عقدت خلال الأيام الماضية مفاوضات سداسية بين وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، لبحث الخلافات ومحاولة التوصل لحل حيث كانت مصر قد علقت مشاركتها في مفاوضات سد النهضة الأسبوع الماضي مؤكدةً أن إثيوبيا لم تقدم أي قواعد لتشغيل السد.

الاجتماع جاء في إطار جهود الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية وأنه كان تجاوبا مع موقف السودان الذي دعا فيه لتأجيل المفاوضات الثلاثية لمدة أسبوع لمزيد من المشاورات.

وأكدت مصر مجددا على أهمية التفاوض على اتفاق ملزم حول سد النهضة حيث قالت الخارجية المصرية في بيان رسمي إن وزيري الخارجية والموارد المائية والري شاركا أمس الأحد في اجتماع دعت إليه جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي كلًا من مصر والسودان وإثيوبيا لبحث تطورات مفاوضات سد النهضة، حيث تقرر أن تستأنف المفاوضات اعتبارًا من غدا الثلاثاء بهدف التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة.

كما أكدت خلال الاجتماع على أهمية التفاوض من أجل إبرام اتفاق ملزم قانونًا ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوق الدول الثلاث، ويؤمن مصالحها المائية، ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب.

كما ذكرت وزارة الموارد المائية أن وزير المياه الإثيوبي وجه خطابًا لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقًا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة، لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلًا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".

وأكدت مصر أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافًا لما تم التوافق عليه في اجتماع سابق برئاسة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية، لعرضها في اجتماع لاحق.

وعادت الوزارة مجددًا وأعلنت ترحيبها باستئناف مفاوضات سد النهضة ولكن بشرط الالتزام بمخرجات القمة الأفريقية المصغرة، والتي تنص على التفاوض لإبرام اتفاق ملزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد.

ومن جانبه أعلن وزير الخارجية السودانى الدكتور عمر قمر الدين استئناف التفاوض حول سد النهضة للعمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث لتصاغ في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاثة والميسرين من الاتحاد الأفريقي.

وأكد الدكتور عمر قمر الدين أن الوثيقة الموحدة سترفع إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي سيرسيل رامافوسا بغرض مراجعتها والنظر في إمكانية أن تصبح أساس لاتفاق بين الدول الثلاث.

كما طالب السودان في خطابه أمام الاجتماع بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بتاريخ 4 أغسطس ٢٠٢٠ وتقرير الخبراء المقدم للقمة الأفريقية المصغرة بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠٢٠.

وأعاد السودان تأكيد التزامه بالعودة للمفاوضات بروح التضامن الأفريقي وعلى أساس الأجندة التي اتفق عليها سابقا ومبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام المتساوي للموارد المائية من دون التسبب في مضار للآخرين.

وشدد السودان على أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية سيمثل دليلا إضافيا على تعزيز التعاون الإقليمي وتأكيد لمبدأ البحث عن "حلول أفريقية للمشكلات الأفريقية".