مع الاخذ بالاجراءات الاحترازيه..التضامن:إعادة فتح 1052 حضانة في 26 محافظة

تلقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى تقريراً حول إعادة فتح الحضانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الوزارة
وكشف التقرير عن أن عدد الحضانات التي تم إعادة فتحها حتي الآن بلغ 1052 حضانة في 26 محافظة
وتتضمن التقرير مؤشرات التزام الحضانات بالإجراءات الاحترازية، كما أوضح أن نسبة التزام الحضانات بتطبيق الإجراءات الاحترازية تتخطى 98% على مستوى كافة المحافظات، وأنه لم يتم غلق سوى 4 حضانات فقط اثنتان بمحافظة البحر الأحمر وواحدة بالقليوبية وحضانة بمحافظة بنى سيويف
وأوضح التقرير أنه تم تكليف 31 فريق من الإدارات المختلفة بالوزارة لإعداد تقارير المتابعة والتفتيش على الحضانات لضمان الالتزام بشروط إعادة التشغيل، وذلك بعد ان نفذت الوزارة 3 دورات تدريبية عبر تطبيقات التواصل الالكتروني لكل مديري إدارات الأسرة والطفولة على مستوى الجمهورية وعدد من العاملين بالإدارات المختلفة لتأهيل المراقبين على فتح الحضانات وتوحيد معايير الإشراف والتقييم
ويشار إلى أن شروط إعادة فتح الحضانات تتضمن وجود شخص مؤهل ومدرب على أساليب مكافحة العدوى، وتخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقا لما ورد بالترخيص لـ 80 % فقط حفاظاً على التباعد الاجتماعي، والتزام الحضانة بتوفير كاشف حراري عن بعد ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، وعدم دخول أي فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين.
كما شملت الإجراءات؛ منع استقبال الزائرين أو الأهالي داخل الحضانة، وضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين، والسماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية (مناديل ومطهر وفوطة وصابون)، والحد من الأنشطة التي تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال.
وتضمنت الإجراءات أيضا؛ ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبي في حالة حدوث أي إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حالة ظهور أي حالة في الحضانة يتم إخلاؤها وتعقيمها وغلقها لمدة أسبوع على الأقل ومتابعة المخالطين للتأكد من عدم ظهور أي أعراض الإصابة بالعدوى ويتم فحص جميع العاملين بالحضانة وعمل تحليل صورة دم كاملة للعاملين قبل إعادة فتح الحضانة، فيما يراعى عدم حضور الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة أو أمراض ضعف المناعة ووضع سياسة للإجازات المرضية للعاملين القائمين .