التعاون الدولي تبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي الجديد مجالات التعاون المستقبلية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي الجديد بالقاهرة، بحضور السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، لبحث أوجه التعاون المشترك في كافة المجالات، ومشروعات التعاون المستقبلية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتنمية العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمنظمات الإقليمية والدولية.

في البداية رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، الذي تولى مهمته حديثًا، مُشيدة بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات والتي بدأت منذ عام 1977، وانعكست بشكل إيجابي على الخطط التنموية للحكومة المصرية.

وحاليًا ترتبط مصر بإطار الدعم الموحد مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2017-2020 والمخصص له 432 – 528 مليون يورو، لدعم عدة قطاعات منها الطاقة المستدامة والبيئة والحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار والحوكمة وبناء القدرات والمجتمع المدني، وتبلغ محفظة التعاون الحالية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي نحو 1.5 مليار يورو في صورة منح.
وتسعى وزارتا التعاون الدولي والخارجية من خلال التنسيق المشترك للتفاوض حول اتفاق إطاري جديد للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 – 2027 .

واستعرضت «المشاط»، أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية والتي تقوم على ثلاثة محاور أساسية، أولها منصة التعاون التنسيقي المشترك مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والتي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز الشراكات من خلال اللقاءات التفاعلية المنتظمة بين جميع شركاء التنمية، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والاستفادة منها وتحديد التحديات الرئيسية ومعالجتها، والوقوف على الأولويات التمويلية المستقبلية بكافة القطاعات.

وقالت «المشاط» إن المحور الثاني يقوم على سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها، وثالثًا هو التمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة، حيث أعدت الوزارة خارطة بكافة المشروعات الجاري تمويلها من خلال شركاء التنمية ومطابقة أهدافها مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وذلك لتنسيق وتوحيد الجهود نحو تحقيق الآثار التنموية المطلوبة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى قصص النجاح التي حققتها مصر في مجال التنمية لاسيما فيما يتعلق بتمكين المرأة حيث أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مُحفز سد الفجوة بين الجنسين الأول من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وزيارتها الأخيرة لسيناء لتفقد مجموعة من المشروعات التنموية المنفذة من قبل الصناديق العربية في إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، مؤكدة على أهمية مجالات الميكنة وريادة الأعمال وتمكين المرأة في مشروعات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي .