البرلمان العراقي يحدد السبت المقبل موعداً لحسم قانون الانتخابات

حدد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، جلسة يوم السبت المقبل لحسم الخلاف والتصويت على قانون الانتخابات التشريعية، والمتمثل بتحديد عدد الدوائر الانتخابية وتوزيعها في البلاد، وذلك رغم استمرار الخلافات الحادة حول ذلك بين القوى السياسية، وسط ترجيحات بفشل انعقاد الجلسة بسبب تلك الخلافات.

وكان مجلس النواب العراقي صوّت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على قانون الانتخابات الجديد استجابة لمطالب المتظاهرين، لكن، ولغاية الآن، لم تصادق رئاسة الجمهورية على القانون، لعدم إكمال جدول الدوائر الانتخابية وجغرافيتها في كل محافظة وعددها، وهو ما يتطلب تصويت البرلمان على هذه الفقرة مسبقاً.

وقال الحلبوسي في تغريدة له، الثلاثاء، "أصبح لزاماً إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف، لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته".

وأضاف "لذلك أدعو القوى السياسية جميعاً أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت، 26 أيلول، التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية".

أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته، لذلك أدعو القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت، 26 أيلول، التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية.

— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) September 22, 2020
ووفقاً لعضو تحالف "سائرون" النائب رياض المسعودي، فإنه "لغاية مساء الثلاثاء لا يوجد أي اتفاق على حسم قضية الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات الجديدة، والخلافات مستمرة، وربما هي تتعمق يوماً بعد يوم، بسبب عمل كل جهة على فرض رأيها على القوى الأخرى".

وأضاف المسعودي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "تحديد رئيس البرلمان موعدا للتصويت على حسم الدوائر المتعددة من دون وجود اتفاق سياسي سيمنع التصويت، بل ربما يمنع عقد الجلسة من الأساس، فربما ستكون هناك مقاطعات للجلسة من بعض الكتل لمنع التصويت على هذا الملف، خصوصاً إذا كانت الدوائر تعارض توجهها".

وقال إن "سبب الخلاف على الدوائر المتعددة، هو سياسي وليس فنيا أو قانونيا، فكل جهة تريد أن يكون قانون الانتخابات على مقاسها ومصالحها، حتى تضمن الحصول على العدد الأكبر للمقاعد في البرلمان العراقي القادم، وهذا ما يضمن استمرار نفوذها في مؤسسات الدولة العراقية".

وختم النائب عن تحالف سائرون بأن "هناك خلافا آخر في قانون الانتخابات غير الدوائر المتعددة، وهو نظام التصويت في الانتخابات، فهناك خلاف بين جهات تريد أن يكون حصراً عبر البطاقة البايومترية، وجهات تريد عبر البطاقة الاعتيادية، كما يجرى في الانتخابات السابقة".

يُشار إلى أن العراق كان يُصنِف كل محافظة دائرة انتخابية في التجارب الانتخابية التي جرت بين عامي 2005 و2018، إلا أن قانون الانتخابات الجديد، الذي جرى التصويت عليه في ديسمبر/أيلول 2019، اشترط تقسيم المحافظات، وعددها 18، إلى دوائر انتخابية صغيرة لم يحدد حجمها وحدودها، بسبب الخلافات على ذلك.

إلى ذلك، قالت النائبة عن تحالف القوى العراقية انتصار الجبوري، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "اجتماعات القوى السياسية طيلة الفترة الماضية، التي تهدف لحسم الخلافات على الدوائر المتعددة، لم تتوصل إلى أية نتائج، بسبب تمسك كل جهة برأيها، وفق ما تراه مصالحها الانتخابية".

وبينت الجبوري أن "رئيس البرلمان العراقي يريد حل هذا الخلاف تحت قبة البرلمان، وهناك نية لطرح أكثر من مقترح للتصويت عليه من قبل النواب، وأي مقترح يحصل على أعلى الأصوات يكون هو المعتمد، لكن حتى هذا الأمر ترفضه بعض الجهات السياسية".

وأضافت أن "هناك احتمالية كبيرة جداً على عدم تصويت مجلس النواب على قضية الدوائر المتعددة في جلسة يوم السبت المقبل، المخصصة لهذا الأمر، خصوصاً أن هناك أطرافا سياسية ستعمل على إفشال الجلسة من خلال مقاطعتها، لمنع تحقيق النصاب القانوني لعقد الجلسة".

وكشفت النائبة عن تحالف القوى العراقية أن "اليومين المقبلين سوف يشهدان حوارات واسعة ومكثفة بين كافة القوى السياسية، من أجل التوصل إلى اتفاق وتوافق سياسي على حسم قضية الدوائر المتعددة، قبل موعد عقد جلسة يوم السبت المقبل".