القابضة لـ”التخريب”.. ماذا يحدث داخل شركة ”استصلاح” الأراضي؟

أزمات ومشكلات عديدة تواجهها الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وبحوث المياه الجوفية التابعة لوزارة الزراعة، خاصة بعد تولى رئاستها اللواء طارق الشربيني خلفا للواء أشرف عبد العزيز، الذي قادها لعام واحد وقام باستصلاح ٥٠ ألف فدان لصالح شركة "صافولا" بغرب المنيا لكنها كانت آخر الأراضي التي استصلحت عن طريق الشركة.

ودخلت الشركة منذ تولي الشربيني قيادتها في نفق عميق من الفشل المركب تمثل في عجز كثير من الشركات التابعة لها عن سداد مرتبات موظفيها في كثير من الشهور.

والأسوا من ذلك هو اعتماد سياسة بيع الأصول لسداد المرتبات، وهو النشاط الوحيد الذي يدعمه رئيس الشركة القابضة ما أدى إلى بيع نسبة كبيرة من أصول الشركات لسداد المرتبات دون أي إنتاج أو تطوير.

ومن المضحكات المبكيات أن اللواء طارق الشربيني إمعانا في الاستسهال قام بنقل مقر الشركة من مدينة نصر إلى العمارة المواجهة لسكنه في المعادي لتوفير المواصلات وهي عملية كانت محل تندر بين العاملين في الشركات التابعة الذين اعتبروا السبب هو التقاط إشارة الواي فاي من منزله.

الشركة القابضة التي كان ينبغي أن تساهم بالدور الأكبر في خطة الدولة للاستصلاح، أصبحت خارج الخدمة بفعل إدارة انشغلت بتفاصيل أخرى بخلاف استصلاح الأراضي.

كما أن الوديعة الكبيرة التي منحها مجلس الوزراء للشركة عند التأسيس أصبحت مصدر مرتبات مجموعة العاملين في مقرهم الصغير بالمعادي، ولم يتم توظيفها في أي مشروع للاستصلاح من أي نوع.

وتواصل عدم الاستقرار في الشركات التابعة بفعل تعيين الأصدقاء، ما ترتب عليه مشكلات كبيرة حيث يتقلب على الشركة الواحدة أكثر من ٤ رؤساء في عام ونصف.

والطريف أن الشركة استبدلت مستشارها القانوني السابق نائب رئيس مجلس الدولة بموظف شؤون قانونية من خريجي التعليم المفتوح، يلعب الدور الأبرز في تعطيل أي مشروع.

بعد قرن على القمة.. إدارة "مساهمة البحيرة" تقودها إلى الهاوية

شركة مساهمة البحيرة تعد من أقدم وأعرق شركات استصلاح الأراضي التابعة للشركة القابضة، حيث تأسست في ١٨٨١ قبل قرابة ١٤٠ عامًا، وكانت ملء السمع والبصر ولعبت دورا مهما في حركة الاستصلاح خلال مائة عام.

ورغم تاريخ الشركة الطويل والعريق، إلا أن إدارتها الجديدة أدخلتها في نفق مظلم من التخبط، بعد العديد من القرارات والتصرفات التي قادتها إلى ساحات المحاكم، وصارت مهددة بعقوبات وغرامات قاسية، قد تقودها إلى الإفلاس وبالتالي إلى الإغلاق النهائي.

وما يؤكد ذلك، العمليات التي توالى سحبها منها من جهات الإسناد الحكومية وعلى رأسها سحب الغابة الشجرية لبني سويف والاستكمال على حساب الشركة إضافة إلى المستعمرة في توشكا التي تأخر تسليمها ٢٣ عامًا منذ عام ١٩٩٧.

كما تدفع الشركة مرتبات موظفيها على أقساط وتخسر قضايا مع بنك مصر بمئات الملايين بسبب سوء الإدارة وتعديها على مستحقات البنك رغم تساهل البنك الشديد معهم، واضطراره للجوء إلى وزير الزراعة.

وابتدعت الشركة تصرفات لم تقم بها شركة حكومية أخرى من قبل، مثل بيع نفس الارض مرتين لعميلين مختلفين ودفعهما للتصادم، ما وضعها في مأزق وصورة سيئة أمام الجميع.

وكذلك بيع أرض غير مملوكة لها وإصدار عقود تمليك وهي القضية التي حولتها للنيابة للتحقيق بعد أن كشفها رجال الرقابة الإدارية، ومن المنتظر صدور أحكام قاسية بحق الشركة وإدارتها.