بعد انتخاب لجانه النوعية ..الشيوخ يستعد لاولي جلساته بمناقشات 3 مشروعات قوانين 

يبدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الاحد القادم مهام عمله بمناقشة 3 تقارير برلمانية ووفقا للامانة العامة لمجلس الشيوخ ، سيناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "ختان الإناث"

وفي السياق ذاته يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الزراعة والري والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن الأحكام الخاصة بالقطن.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

قال التقرير البرلمانى أن المادة "20 "من الدستور المصرى ،نصت بأن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل

وتضمن مشروع القانون قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الآقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها ،وأحوال إيقافها أو إلغاؤها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية .وكذلك التظلم من قرارت مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد .ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة لذلك رؤى ترك تحديد هذة المعايير للائحة التنفيذية بما يتيح مرونة أكبر فى ادخال أى تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها أخر المستجدات والتطورات التى تلحق بهذا المجال من وقت إلى أخر ودون الاضطرار إلى إجراء تعديل تشريعى كلما تطلب الآمر ذلك .

و اكد التقرير البرلمانى :أن قضية التعليم اتقنى والفنى والتدريب المهنى تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أو لويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا للآهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود ،وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية فى الآسواق العمل الإقليمية والعالمية .وأوضح التقرير أن لهذة الآسباب جاءت أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى .

يضم مشروع القانون على "21مادة فى أربعة أبواب .ويضم أحكام عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى ودور المعايير المهنية فى ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة فى أداء المؤسسات واابرامج

كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة .