«نواب بالشيوخ» يعلنون الموافقة على قانون الجودة والاعتماد في التعليم الفني والمهني

وافق مجلس الشيوخ في جلستة المنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وأكد النائب وليد التمامي عضومجلس الشيوخ عن محافظةدمياط ان قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى يهدف الي تشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى كافة أنواعه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

و أضاف التمامي ان مشروع القانون وضع قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الآقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها ،وأحوال إيقافها أو إلغاؤها فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية وهوامر جيد يعتبرخطوةجديدة نحوالاصلاح في منظومةالتعليم الفني .

وفي نفس السياق اعلن النائب محمدعلي ابوحجازي عضومجلس الشيوخ عن محافظةدمياط موافقتة علي القانون وأن قضية التعليم الفنى والتدريب المهنى تحتل مكانا بارزا كأحد أهم أولويات القيادة السياسية والحكومة وتحقيقا للآهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود ،وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة وتلبية لدعم التنافسية القوى العاملة المصرية فى الأسواق العمل الإقليمية والعالمية .

واشار ابوحجازي ان الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقني والفني والتدريب المهني بدايةجديدة لتعليم متطوريواكب كافةالمتغيرات والتكونولوجياالحديثة خاصتا ان القانون اوجب وجود برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية فى ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة فى أداء المؤسسات والبرامج كما تضمن مشروع القانون تشكيل مجلس الهيئة واختصاصات مجلس الهيئة .