العاملون على الصناديق الخاصة يطلبون لقاء رئيس البرلمان

قال مصطفى النجار، منسق إتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، أنه يجب على البرلمان سرعة التدخل لضمنا على قوة الموازنة العامة للدولة، خاصة أننا نعانى من تردى أوضاعنا الإقتصادية والإجتماعية بسبب عدم إنتظام صرف رواتبنا ومستحقاتنا المالية. وأشار النجار، الى أن معانتنا منذ عام 2012 نظرا لتعييننا على درجات شخصية غير ممولة ولإرتباط صرف مستحقاتنا بتوافر رصيد بتلك الصناديق، ومع إجراءات الإصلاح الإقتصادى التى أتخذتها الدولة أثرت بشكل كبير على إستقرار حياتنا، الى أن جاء فيروس كورونا المستجد والأزمات الإقتصادية الناتجة عنه أصبح فرض عين على الدولة التدخل لوضع حد لمعاناتنا. وتابع النجار، أن مطالبنا تتلخص في وضع جدول زمني لنقلنا علي درجات دائمة ممولة من الخزانة العامة للدولة، بمساواتنا بزملائنا فى الحقوق مثل الترقيات والتسويات والنقل والندب وغيرها من الحقوق الوظيفية حيث أننا نخضع لتطبيقات قانون الخدمة المدنية. وطالب منسق إتحاد العاملين على الصناديق الخاصة، لقاء الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، هو وعدد من المتضررين لشرح معاناتهم، خاصة وأن رئيس البرلمان كان قد أعلن عن جلسة لحل أزمات العاملين على الصناديق الخاصة قبل إنتهاء الفصل التشريعى الحالى، الى جانب وجود عدد من مشروعات القوانين التى تحل مشكلاتنا أبرزها المقدمة من النائب محمد فؤاد. ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين علي الصناديق الخاصة ولكن مع إنتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف ب "قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال الي الجلسة العامة، الي جانب تقدمه بتعديلات علي قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة ب "تعديلات فؤاد للخدمة المدنية.