الأحزاب تبدأ إعداد برامجها الانتخابية لـ”الشيوخ”

تعكف الأحزاب والقوى السياسية فى الوقت الراهن على إعداد برنامجها الانتخابى وشعاره خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ، والذى يختلف تفاصيله بطبيعتها عن انتخابات مجلس النواب، نظرا لتغير الاختصاصات ولصفة هذا المجلس الاستشارية.

وبدأت الأحزاب فى صياغة محاور برنامج مرشحيها بتشكيل لجان مختصة للانتهاء منه فى غضون الأيام القليلة المقبلة، وستعمل هذه البرامج فى ضوء اختصاصات مجلس الشيوخ المنصوص عليها فى الدستور وهى النظر فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية، ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، قال إن البرنامج فى إطار الإعداد والتجهيز بشأن قائمة الأحزاب المنضوية داخل ائتلاف دعم مصر والتى تستعد للدخول فى تحالف انتخابى موسع.

واعتبر أنه لابد من تبنى قضايا تتعلق بالهوية المصرية والانتماء وتعزيز الوعى، مشيرا إلى أنها من أهم القضايا التى لابد من الاهتمام بها، بجانب التركيز على قضايا الأمن القومى وكيفية النظر لمعركة الوعى والتعريف للأجيال القادمة بأهميته، وتشمل توفير رغيف الخبز وغيرها من المقومات الأساسية التى تتعلق بالأمن القومى.

ولفت إلى أن ذلك يتضمن أيضا الاقتراحات والتخطيط الخاصة فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة لـ 2030 وأن تكون مصر من أكبر الدول اقتصاديا وتنمويا على مستوى العالم والتى تحتاج لخطط طويلة الأمد وقصيرة الأمد ومنها التعليم والاقتصاد والصحة.

وشدد أن الأيام المقبلة ستشهد التنسيق بشأن تفاصيل البرنامج وإعداد وثيقة العمل التى سيتبناها التحالف قبل البدء فى العملية الانتخابية.

وقال ياسر الهضيبى، نائب رئيس حزب الوفد أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، كلف مجموعة من أعضاء الهيئة العليا بالتجهيز للبرنامج الانتخابى بما يتوافق مع رؤى التحالف الانتخابى المزمع تشكيله ليتم استعراضه فى التحركات الجماعية أو بالدعاية المجمعة وفى اللافتات.

وأشار "الهضيبي" إلى أن محاور البرنامج الانتخابى ستتركز على دعم الدولة المصرية وإنشاء هذه القائمة من أجل مساندة الدولة فى الظروف الطارئة من أجل استحداث دولة مصرية ديمقراطية مدنية حديثة.

واعتبرت أمينة النقاش، المتحدث باسم حزب التجمع، أن مصر منذ ٧ سنوات ف حالة انتقالية وترسيخ للمؤسسات، معتبرة أنه مازال أمام ٣٠يونيو كثير من التحديات فى القلب منها مواجهة الإرهاب.

ولفتت إلى أن البرنامج الانتخابى للحزب سيتركز على دعم الدولة فى توجهها لترسيخ المؤسسات وتعزيز شعار العدالة الاجتماعية وبناء دولة عصرية مدنية والذى سيستمد منها البرنامج الموجه للمجتمع المصرى.

وأوضحت أن هناك سعيا للحزب ببرنامج يدعم الجناحين التشريعيان من أجل تشريعات منصفة وعادلة، مؤكدة أن لجنة إدارة الانتخابات ستنتهى منه خلال أسبوع فتح باب الترشح وسيتم طبعه وتوزيعه ووضعه على الموقع الإلكترونى الخاص بالحزب.

ويقول الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، أن البرنامج الانتخابى عادة ما يكون مستمد من البرنامج الرئيسى لكل حزب وخارطة عمله ليتشكل بعد ذلك محاوره حسب الاستحقاق الانتخابى، خاصة وأن المجلس لأول مرة يجرى بعد غياب وهو ما يستلزم أجندة جديدة.

ولفت إلى أنها تشمل جدول أعمال لكل حزب ورؤيته لمجلس الشيوخ سواء بالنسبة للقضايا الأكثر الحاحا وأولويات لعمل المجلس، مطالبا بضرورة الشفافية فى إعلان أجندة عمل واضحة لبناء الوطن بالأخص فى التحالف الانتخابى الموسع لحزب مستقبل وطن فى أول فصل تشريعى لمجلس الشيوخ بعد عودته.

وطالب " فهمى" بضرورة أن يكون هناك وثيقة عمل للمهام التى يجب أن يعمل بها مجلس الشيوخ ليدور حوار عاجل بين الأحزاب لتصاغ هذه الرؤية الشاملة وذلك من منطلق أنه تحالف انتخابى وليس حزبيا، وبالتالى سينفض عقب الانتخابات لضمان الالتزام من قبل الأحزاب التى ستشارك فى التحالف بالتنفيذ داخل المجلس.

وأوضح أن "الشيوخ" هو مجلس له طبيعة خاصة وستدور هذه الوثيقة فى هذا الإطار، من بينها ضمان جودة لتشريعات وألا يكون بها أى ثغرات ورؤى استشارية مباشرة وحتى لا تتداخل مع مهام مجلس النواب، مؤكدا هنا أن " الشيوخ" ليس مجلس خدمات فهو مختلف كليا.

وأوضح أنه بعد الانتهاء منه، لابد وأن تعرض الوثيقه ونشرها بكل الوسائل بشرط تكون واقعيه ولا تكون خارج السياق المنطوى عليه طبيعة اختصاص مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه لا داعى هنا للتطلع لآمال شخصية وخدمية. نظرا لاختلاف اختصاص المجلس.